?- «اصل برائت» از اصول عملیه است. اصل عملى عبارت است از قاعده اى که به هنگام شک در تکلیف (حکم واقعى) یا مکلف به (موضوع) بدان عمل مى شود. یگانه مجراى اصل برائت «شک در تکلیف» مى باشد. شرط اجرا و تمسک به هر یک از اصول عملیه جست وجو براى پى بردن به حکم واقعى و یأس از کشف آن است به عبارت دیگر اصول عملیه در طول این جست وجو هستند. چرا که «الاصل دلیل من حیث لا دلیل له» یعنى اصل در جایى دلالت دارد که دلیل و نصى نباشد. بنابراین جست وجو از واقع امر واجب و لازم است. قلمرو اعمال اصل برائت حوزه تکالیف مى باشد و با حدوث شبهات حکمیه یا موضوعیه براى خروج از حیرت و شک بدان عمل مى شود. پس اصل برائت دلالت بر آن مى کند که در جایى که مکلف شک دارد تکلیفى حکما یا موضوعا ذمه او را مشغول کرده است یا خیر پس از فحس و یأس، اصل برائت را جارى کرده و ذمه خود را برى مى سازد؛ التزام به این حکم ظاهرى مسئولیت مکلف را نسبت به حکم واقعى مرتفع مى سازد. بنابراین قلمرو اعمال اصل برائت «تکالیف» است نه حقوق. بنابراین در بررسى صلاحیت افراد اصل برائت جریان نخواهد داشت. حق و تکلیف هر دو عناوین حدوثى هستند که مى بایست وجودشان اثبات شود و هنگام شک در وجود هریک از آنها اصل بر عدم وجودشان است.
?- اصل سى و هفتم قانون اساسى مقرر داشته است: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» لفظ برائت مورد استعمال در این اصل به دلیل ابهام موجود در آن نیازمند تفسیر است. اول آن که برائت در این اصل در معناى لفظى و عرفى خود استعمال شده است و از آن اراده معناى اصطلاحى نشده، به خصوص آن که قاعده «حکیم بودن قانونگذار» اقتضا مى کند مقنن از تشریع امور ناصحیح مبرى باشد و جعل اصل برائت در معناى اصولى خود که پیش از این بدان اشاره شد در اینجا موضوعیتى نمى تواند داشته باشد؛ برائت در اینجا به معناى پاکى ذمه و عدم اشتغال مى باشد. دوم آن که برائت مورد پذیرش در حقوق کیفرى که این تنصیص قانون اساسى نیز ناظر به آن است یک «اماره تقنینى» مى باشد نه یک اصل که مجراى آن حالت شک باشد. یعنى قانونگذار به نحو عموم چنین اعتبار کرده است که هیچ فردى مجرم نیست مگر آن که جرم او ثابت شده باشد و این گزاره را «اماره» قرار داده است که مى توان از آن به اصل قانونى بودن جرم و مجرمیت یاد کرد. به عبارت دیگر اماره برائت در این معنا منطبق با مفهوم اصل عدم است و قانونگذار به واقع در مقام بیان اصل عدم مجرمیت افراد است تا بار اثبات مجرمیت بر عهده مدعى قرار بگیرد نه مدعى علیه. بنابراین اصل سى و هفتم قانون اساسى منصرف به مسائل حقوق کیفرى و مؤید «اصل قانونى بودن» در این حوزه است. بنابراین اصل برائت مندرج در قانون اساسى ناظر به حوزه مسئولیت اعم از مدنى و کیفرى مى باشد و موضوع صلاحیت داوطلبان به طور حتم منصرف از آن مى باشد. برعکس اگر بخواهیم اصل برائت در معنایى که در قانون اساسى استعمال شده است را در حوزه بررسى صلاحیت افراد جارى بدانیم مى بایست ذمه همه داوطلبان را از صلاحیت انتخاب شدن برى بدانیم که این تحصیل همان مدعاى ماست یعنى لزوم احراز صلاحیت.
?- یکى از احکام عقلى اصل عدم است که دلالت بر آن دارد که جز ذات اقدس الهى همه امور حادث بوده و مسبوق به عدم مى باشند. بنابراین اصل بر عدم وجود و حدوث شىء بوده و اثبات شىء نیازمند اثبات و احراز است برخلاف معدوم بودن آن که نیاز به دلیل ندارد چرا که موافق با اصل است. گستره اصل عدم عام و مطلق است و شامل تمامى مستحدثات مى گردد. بر همین اساس اشاره شد که یکى از مستندات اصل برائت در اصول و حقوق هر دو اصل عدم مى باشد. در موضوع مورد بحث نیز اصل، بر عدم صلاحیت یا وجود حق استیفاى حق اتنخاب شدن براى نمایندگى مجلس است؛ البته با تصریح قانون به اشتراط ضوابطى جهت انتخاب شدن، نوبت به عمل به این اصل نمى رسد. از سوى دیگر اصل بر عدم وجود شرایط قانونى یا به عبارتى صلاحیت قانونى افراد براى انتخاب شدن است که همین امر لزوم احراز شرایط را ایجاب مى کند. به عبارت دیگر هم اصل وجود حق انتخاب شدن به طور نوعى و هم واجد شرایط بودن براى آن بنابر اصل عدم نیازمند احراز مى باشد. قانونگذار تأیید اولیه صلاحیت افراد را در اختیار هیأت هاى اجرایى قرار داده است که این کار را از طریق استعلام از مراجع چهارگانه که در قانون احصا شده است و انجام بررسى هاى محلى (ماده ??) انجام مى دهند و سپس نتیجه را جهت تصویب و تأیید به شوراى نگهبان ارسال مى دارند. لازم به ذکر است مراجع چهارگانه تنها مکلف به بررسى سوابق داوطلبان در چارچوب استعلامات صورت گرفته هستند و مدخلیتى در تأیید یا رد صلاحیت افراد بالاستقلال ندارند. در این جا اگر استعلام از مراجع قانونى جهت احراز صلاحیت داوطلب از جهت فقدان شرایط سلبى باشد. مانند محکومیت ها یا سوابق موجب محرومیت از حق نمایندگى مصرح در ماده ?? قانون انتخابات مجلس و پاسخ استعلامات به فقدان این موارد باشد اگر در وجود آنها شک حادث شد مى بایست اصل را برعدم آنها گذاشت. اما این اصل تخلف پذیر است و اگر در نتیجه جست وجوى از واقع که هیأت هاى اجرایى و نظارتى قانوناً مجاز و حتى مکلف به آن هستند برخلاف استعلامات صورت گرفته باشد مى بایست براساس آن اقدام کرد.
?- اثبات شىء نیازمند دلیل است و بر این اساس داوطلبان نمایندگى مى بایست مدارکى دال بر واجد شرایط بودن ارائه کنند و به عبارت آخرى بار اثبات صلاحیت بر عهده ایشان است چرا که در مقام مدعى قرار دارند. از سوى دیگر نفى شىء (برخلاف عدم شىء) نیز نیازمند اثبات و دلیل است، بنابراین اگر درتأیید صلاحیت نفى اى صورت بگیرد اعم از این که موضوع این نفى اظهارات و مدارک ارائه شده از سوى داوطلب یا نتایج استعلامى باشد، مقام نافى مى بایست این نفى را اثبات کند و مستند سازد بر همین اساس است که تبصره ماده ?? قانون انتخابات مجلس تصریح دارد که «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگى مجلس شوراى اسلامى باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.» بنابراین «صلاحیت» نمایندگان به عنوان یک امر وجودى از حیث اثبات و نفى نیازمند اثبات و احراز است و این خصیصه ذاتى تمام امور ممکن الوجود است که اثبات و انتفاى آنها ممکن، لیکن دلیل بردار است.
?- در آخر آن که داوطلبان انتخاب شدن براى نمایندگى مجلس در مقام مدعى وجود شرایط قانونى انتخاب شدن قرار دارند. بنابراین بر ایشان است که صلاحیت خود را براى مراجع تأیید کننده صلاحیت احراز و اثبات نمایند. اصل برائت در موضوع بررسى صلاحیت داوطلبان هیچ کاربرد و موضوعیتى ندارد و منصرف از آن است؛ هرچند که نفى ادعاى صلاحیت نیز نیازمند اثبات و دلیل است. بطلان ادعاى جریان اصل برائت در بررسى صلاحیت داوطلبان نمایندگى مجلس آنقدر آشکار و مبرهن است که طرح آن نمى تواند دلیلى جز فقر دانش حقوقى داعیه داران آن داشته باشد. نتیجه آن که استدلال شوراى نگهبان منطبق با موازین فقهى و حقوقى مى باشد.